شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، اليوم الأحد 12 أفريل 2026، بمجلس الأمة، في أشغال الجلسة العلنية المخصصة لعرض والمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بـ تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وقد جرت أشغال هذه الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، حيث شكلت هذه الجلسة محطة هامة في مسار تثمين الذاكرة الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية.
وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على الأحكام محل الخلاف، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن المصادقة على هذا القانون، الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، تمثل خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون تضحيات الشهداء.
وأشار الوزير إلى أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعد رسالة واضحة تؤكد أن الجزائر، وهي تمضي بثبات نحو بناء مستقبلها، لن تفرّط في تاريخها وهويتها، وستظل وفية لمبادئ ثورة التحرير المجيدة.
كما شدد على أن هذه المصادقة تمثل تجسيداً فعلياً لسيادة الدولة الجزائرية، وتعزيزاً لقيم الاعتراف بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال.
