شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، اليوم الاثنين 09 مارس 2026، بالمجلس الشعبي الوطني، في أشغال جلسة علنية خُصصت للتصويت على خمسة (05) مشاريع قوانين، من بينها المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وجرت أشغال هذه الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ونواب المجلس.
وتندرج هذه الجلسة في إطار المسار التشريعي الرامي إلى استكمال مناقشة ومصادقة النصوص القانونية المعروضة، لاسيما ما يتصل بملف الذاكرة الوطنية وتكريس الموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه جرائم الاستعمار.
